پیش‌گفتار

امروزه، مقررات‌گذاری یکی از روش‌های مهم و مؤثر در اداره و تنظیم امور عمومی است که دولت‌ها (قوه مجریه) در چارچوب تعیین شده  از سوی مجالس قانون‌گذاری در نظام‌های حقوقی گوناگون جهان معاصر، به کار می‌گیرند. مقررات‌گذاری در واقع نوعی صلاحیت قاعده‌سازی و هدایت رفتار اعضای جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در حدود مقرر در قانون و در راستای سیاست‌های کلی تعیین‌شده در یک نظام حقوقی، به قوه مجریه داده شده است تا با توجه به واقعیات عینی جامعه و نیازها و معضلاتی که دستگاه‌های اجرایی از نزدیک با آنها آشنا  و در تماس مستقیم هستند، اقدام به وضع و اجرای مقررات لازم در خصوص الزام یا تجویز، کنترل، نظارت و هدایت و نیز منع یا تعطیل انواع فعالیت‌های اعضای جامعه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست­محیطی و اجتماعی نماید و از این طریق، به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کند.

بدون تردید، کارایی و اثربخشی این نوع صلاحیت قوه مجریه و جلوگیری از ناکارآمدی و یا معضل‌آفرینی آن، نیازمند بررسی و مطالعه علمی همه جانبه و پیشینی و آینده‌نگرانه پیامدها و عواقب احتمالی اجرای مقررات مورد نظر در حوزه­های گوناگون زندگی اجتماعی است و این مهم، روشی ترکیبی و بین رشته‌ای می‌طلبد که باید طی  فرآیند پژوهشی منظم و توسط مجموعه­هایی سازماندهی شده و چند تخصصی با برنامه ریزی دقیق و هدفمند به انجام رسد.

بی شک، تحقق چنین سامانه­ای، نیازمند ادبیات حقوقی غنی در زمینه ارزیابی آثار مقررات‌گذاری است تا با بهره­گیری از نظریه­های اندیشمندان و نیز تجربیات عملی کشورهای پیشگام در این حوزه، ساختار، سازوکارها، اصول، روش­ها، معیارها و ضوابط و شاخص‌های مناسب و ضروری برای ارزیابی پیشینی و آینده‌نگرانه آثار مقررات بر ساحت‌های گوناگون حیات جمعی با لحاظ ویژگی­های بومی و ملی جامعه ایرانی، شناسایی شود و الگوی مناسب به مراجع تقنینی و اجرایی، پیشنهاد گردد.

آنچه پیش رو دارید، ترجمه مجموعه مقالاتی در این زمینه است که از سوی اندیشمندان صاحب نظر در حوزه مقررات‌گذاری تألیف گردیده و پژوهشگران معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی این معاونت به زبان فارسی برگردانده‌اند. امید است مجموعه حاضر گامی مؤثر در راستای ارتقای دانش حقوقی کشورمان در زمینه ارزیابی مقررات‌گذاری به شمار آید.

فاطمه بداغی

معاون حقوقی رئیس ‌جمهور

پاییز 1391

مقدمه مترجمان

فرايند حكمراني در دهه­هاي اخير تحولات چشمگيري داشته است. از جملة اين تحولات مي­توان به تحول شيوة حكمراني از طريق مداخله و تصدي در همة امور عمومی توسط دولت، به حكمراني تنظيمي و اداره امور عمومي از طريق كنترل و تنظيم مدبرانه امور به جاي مداخلة مستقيم دولتي اشاره كرد. بر مبنای اين الگوي حكمراني،‌ مداخله مستقيم دولتي و مقررات­گذاري افراطي ديگر با اقتضائات امروز جوامع همخواني ندارد و لازم است دولت اولاً در ماهيت و محدودة وظايف خود تجديد نظر کند و از تصدي­گري و اتخاذ رويكرد سختگيرانة "دستور و كنترل" به سمت اعتماد بيشتر به بخش­هاي غير حكومتي و فضاسازي براي مشاركت مؤثر آنها در ادارة امور عمومي حركت كند. دوم اينكه چنانچه مداخله و مقررات­گذاري دولتي نيز ضروري باشد،‌ بايد با تأمل و بررسي­هاي بيشتري نسبت به آثار و تبعات اقدامات الزام­آور خود بر بخش­هاي مختلف جامعه اقدام به مقررات­گذاری کند.

از آنجا كه يكي از مهم‌ترین وظايف دولت­ها مقررات­گذاري و تنظيم امور عمومي است،‌ كنترل و تعديل آثار اين تدابير الزام­آور به یکی از محورهای اصلي در برنامه اصلاح نظام مقررات­گذاري و حركت به سوي حكمراني تنظيمي تبدیل شده است. چرا كه گاه ممكن است مقررات­گذاري دولتي نه تنها آثار مطلوبي نداشته باشد،‌ بلكه آثار منفي ناخواسته­اي نيز در بخش­هاي مختلف جامعه بر جاي بگذارد. بدين جهت لازم است هر گونه اقدام به مقررات­گذاري با بررسي­ها و ارزيابي­هاي اوليه متناسبي دربارة آثار و پيامدهاي مقررات صورت بگيرد. ارزيابي آثار مقررات­گذاري يكي از ابزارهاي حكمراني تنظيمي است كه به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مقررات­گذاري و حركت به سمت حكمراني خوب به كار می­رود. اين روش ارزيابي در چهار دهة اخير مورد توجه نظام­هاي حقوقي پيشرفته شده و به­تدريج در نظام­هاي حقوقي كشورهاي در حال توسعه نيز رواج يافته است. بر مبناي اين روش ارزيابي،‌ دولت بايد پيش از هرگونه اقدام به مقررات­گذاري و تنظيم امور عمومي،‌ بررسي­هاي دقيقي را در مورد آثار مداخله خود انجام دهد و تضمين كند كه آثار نامطلوبي بر بخش­هاي مختلف جامعه در پي نخواهد داشت. به اين ترتيب اجراي اين ارزيابي در مورد آثار مختلف مقررات،‌ عامل مهمي در ارتقاي كارامدي نظام مقررات‌گذاري، تصويب مقررات مطلوب و حركت به سوي مقررات­گذاري بهتر خواهد بود.

كتاب حاضر به عنوان يكي از معدود كتاب­هايي كه در زمينه ارزيابي آثار مقررات­گذاري نگاشته شده، مباني اين روش ارزيابي و كاربرد آن در نظام­هاي حقوقي كشورهاي مختلف را بررسی می­کند و با ارائه تجربيات و چالش­هاي عملي اين كشورها،‌ مسير پيموده شده و پيش­رو در كاربرد ارزيابي آثار مقررات­گذاري به عنوان ابزار مهم اصلاح نظام مقررات‌گذاري و حكمراني تنظيمي را تا حد ممكن نشان مي­دهد.

توجه به اين نكته ضروري است كه ارزيابي آثار مقررات­گذاري، همان­گونه كه در متن مقالات اين كتاب نيز آمده است،‌ يك حوزة تخصصي ميان­رشته­اي يعني حقوقي،‌ اقتصادي و سیاست‌گذاری است و ادبيات به كار رفته در مقالات آن تا حدودي متفاوت بوده و كاملاً شكل ادبيات حقوقي را به خود نگرفته است. با اين حال موضوع اصلي اين كتاب، بحث مقررات­گذاري در دو مفهوم اعم و اخص است که اعم به معناي تنظيم امور عمومي به وسيلة انواع روش­هاي الزام­آور و غير الزام­آور است و اخص به معنای قوانين و مقررات موضوعه الزام­آور است كه ماهيتا يك بحث حقوقي محسوب مي­شود.

بحث ارزيابي آثار مقررات­گذاري به عنوان يكي از مباحث مهم در زمينه مقررات­گذاري در محافل علمي و تصميم­گيري ايران كاملاً نوپا و جديد است. با وجود سابقه طولاني در مقررات­گذاري دولتي و بروز مشكلي به نام تورم مقررات در نظام حقوقي ايران، اين روش ارزيابي به عنوان يكي از مهم‌ترین روش­هاي بررسي و تحليل مقررات و اصلاح نظام مقررات­گذاري هنوز جايگاه حقوقي و نهادي لازم را نيافته است.

 با توجه به كمبود ادبيات علمي مربوط به ارزيابي آثار مقررات­گذاري در جامعه علمي ايران،‌ اميد بر آن است تا ترجمه اين كتاب بتواند گام مؤثري در توسعة اين ادبيات تخصصي در كشور باشد.